تسهیل صدور اسناد مالکیت در اراضی ملی و دولتی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۴۳۱۵
حسین شریفی با اشاره به عنایت به وظایف محوله و همچنین رویکرد دولت انقلابی سیزدهم مبنی بر حل مشکل مسکن و تعیین تکلیف وضعیت متصرفان در اراضی ملی ، موات و دولتی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی ،علی الخصوص سکونت گاه های غیر رسمی قرار گرفته است، گفت: به منظور احیا، بهسازی و توانمند سازی بافت های ناکارآمد شهری، اداره کل راه و شهرسازی قصد دارد در راستای بند "ک" تبصره ۱۱ قانون بودجه کل کشور و ابلاغ آئین نامه اجرایی مربوطه طی بخشنامه شماره ۳۹۹۲۷/۱۴۰۱/۶۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت متصرفان این اراضی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او از کلیه مردم که اراضی و املاک آن ها مشمول این قانون است خواست تا با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان البرز نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: آیین نامه مذکور با هدف سنددار کردن اراضی تصرف شده ی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی با اولویت سکونتگاه های غیر رسمی و نیز واگذاری اراضی متصرفی به مالکان اعیانی براساس طرح های مصوب شهری (از جمله طرح های جامع و تفضیلی و هادی شهری) مصوب شد و ملاک تعیین زمان تصرف اراضی، براساس تصاویر ماهواره ای و هوایی مأخوذه از سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
او افزود: اراضی که بنای ساختمانی با مصالح بادوام در آنها احداث شده، مشمول این آیین نامه بوده و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده، از شمول این آیین نامه خارج است.
شریفی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی ذیربط تقاضای خود را به صورت مکتوب ارائه کنند.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: در صورتی که متصرفان اراضی موضوع این آیین نامه واجد شرایط لازم نباشند، اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آن ها واگذار می شود.
او افزود: عرصه اعیانی های تجاری و خدماتی به نرخ کارشناسی واقعی روز واگذار می شود و در خصوص اعیانی های صنعتی که عرصه آن در مناطق مسکونی واقع شده است، مشروط به رعایت مقررات زیست محیطی، واگذاری به نرخ قیمت واقعی کارشناسی روز و اخذ اجرت المثل ایام تصرف بلامانع است.
شریفی گفت: متقاضیان می توانند با تسویه حساب ارزش معین شده عرصه، مطابق این آیین نامه نسبت به تملک و دریافت سند رسمی و یا دریافت قرارداد واگذاری زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صدور سند مالکیت اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی استان آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۴۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش میشود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفتهای خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم میشود و در کاهش اختلافهای ملکی و میزان ورودی پروندهها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری میشود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار میرود در سایه این اراده و انجام هماهنگیهای لازم، به هدفگذاریهای ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیمهایی نیز در مورد بافتهای مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعتبخشی به صدور اسناد این زمینها انجام شده است.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشستهای کمیته استانی مطرح میشود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.